اقتراح سعودي - إسرائيلي بوساطة رجل أعمال أميركي لـ

[img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] حيفا، تل ابيب - [img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] وكالات - تشكل قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة الى ديارهم التي شردوا منها عنوة والتعويض عليهم وفقاً لقرار الامم المتحدة 194 الامر الجوهري في القضية الفلسطينية الى جانب الامور الاخرى كالحدود والمياه والقدس وضرورة ازالة المستوطنات اليهودية المقامة على اراضي الضفة الغربية التي احتلتها اسرائيل في حربها التوسعية في حزيران (يونيو) 1967. وبالرغم من مركزية هذا الحق الفلسطيني، تفتقت "عقول عربية"، كما تقول صحيفة "الاخبار" اللبنانية، عن "حلّ اقتصادي" لمئات الآلاف من اللاجئين من المؤكد أنه لا يذكر العودة.
وكتب مراس لـ "الاخبار" من حيفا يقول: "لا تعدم سلطات الاحتلال الإسرائيلي وسيلة لإسقاط حق عودة اللاجئين من برنامج التفاوض مع السلطة الفلسطينية. فهو "قنبلة موقوتة" تحدثت عنها وزيرة الخارجية الإسرائيلية تسيبي ليفني. وبما أن الحل والربط في هذه المسألة ليسا في يد الرئيس الفلسطيني وحده، فالتوجه الإسرائيلي كان نحو "الدول العربية المؤثّرة"، وفي مقدّمها السعودية.
وبما أنه لا روابط دبلوماسية، علنية على الأقل، بين الرياض وتل أبيب، فكان لا بد من وسيط في هذا الملف، أدّى دوره رجل الأعمال اليهودي الأميركي، دانيال أبرامز، المقرّب من رئيس الوزراء الإسرائيلي، إيهود أولمرت.
أبرامس، الذي يعدّ مؤيّداً للمبادرة العربية للسلام التي طرحها الملك السعودي عبد الله عام 2002، كشف للمعلّق السياسي في صحيفة "هآرتس"، عاكيفا إلدار، عن وثيقتين، تتطرق الأولى إلى قضية المبادرة العربية، والثانية إلى قضية اللاجئين.
وبحسب إلدار، فإن الوثيقة الأولى تضمنت حديثاً جمع أبرامز بأحد الحاخامين المهمّين في إسرائيل، حاول خلاله رجل الأعمال الأميركي إقناع الحاخام بـ"مباركة" مبادرة السلام العربية.
أما الوثيقة الثانية، وهي الأهم، فقد كانت بحسب إلدار عبارة عن "مذكرة للقاء أجراه أبرامز قبل نصف عام في الولايات المتحدة مع شخصية سعودية رفيعة المستوى وصاحبة تأثير في واشنطن».
وأضاف إلدار أن "الوثيقة معروفة جيداً لرئيس الوزراء الإسرائيلي (إيهود أولمرت)". وتابع "من دون خرق الالتزام بإبقاء مضمونها سرّاً، من الممكن القول إنَّ هناك (في الوثيقة)، اقتراحاً اقتصادياً - عملياً لحل مشكلة اللاجئين، لا يستطيع، حتى بنيامين نتنياهو رفضه"، من دون أن يفصح عن مضمون الوثيقة، مكتفياً بتأكيد وجودها.
وقال أبرامز، لـ"هآرتس"، "علينا إنهاء الصراع. هذا مشروع حياتي وسأكون ملتزماً به حتى أيامي الأخيرة"، مبيّناً انه سيعرض على أولمرت ثانية مضمون المبادرة العربية. وأضاف: "في كل يوم يستمر فيه الصراع هذه جريمة. هذه دولة مجنونة. أين نريد أن نكون بعد ثلاث سنوات؟ في الانتفاضة الثالثة؟".
وأشار أبرامز إلى أنه التقى قبل ست سنوات وليّ العهد السعودي في حينه، الأمير عبد الله (الملك حالياً) لإبداء دعمه لمبادرة السلام العربية.
وفي السياق، ذكرت صحيفة "معاريف"، على صفحاتها الأولى، أن أولمرت يمارس ضغوطاً على الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بواسطة أبرامز لقبول اقتراح رئيس الوزراء الإسرائيلي بخصوص تسوية الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
وذكرت الصحيفة أن أبرامز أمضى الأيام الأخيرة في إسرائيل، والتقى عباس مرات عديدة في مدينة رام الله في الضفة الغربية، وأولمرت في القدس المحتلة. وقالت "معاريف" إن أبرامس طالب عباس باسم أولمرت "بالمضيّ حتى النهاية" وتبنّي اقتراح التوصل إلى مسوّدة اتفاق مفصّل بين إسرائيل والفلسطينيين، مضيفة أن أولمرت نفسه لا يخفي نيّته هذه وأنه قال في محادثات مغلقة عقدها أخيراً إنه "ما دمت في منصبي فإني لن أتخلى عن بذل جهد للتوصل إلى اتفاق".
ويرى أولمرت أن بالإمكان من خلال هذه المحادثات "التوصل إلى اتفاق حول ثلاث من بين أربع من قضايا الحل الدائم، وهي: الأراضي (أي الحدود) واللاجئون، والترتيبات الأمنية، وبالإمكان الاتفاق بخصوص القضية الرابعة (أي القدس) على نظام لحل من خلال جدول زمني يمتد على ثلاث أو أربع سنوات". وبحسب "معاريف" فإن أولمرت يعتزم عرض مسودة الاتفاق، إذا وافق عليه عباس، على الجمهور في إسرائيل وأمام العالم.
ونقلت الصحيفة عن مقرّبين من أولمرت أن هذا الاتفاق سيتم طرحه على جدول أعمال الكنيست والحكومة، مشدّدين على أن هذا لن يكون اتفاق سلام للتنفيذ الفوري. وأشارت إلى أن أولمرت مقتنع بقدرته على التوصل إلى تفاهمات مع عباس بشأن القضايا المطروحة. وقال إنه "إذا تحقق ذلك، فإن رئيس الولايات المتحدة (جورج بوش) سيتبنّى هذه المعادلة، وكذلك الاتحاد الأوروبي والعالم العربي، وسنقول لشعب إسرائيل إن هذا ما تمكّنّا من تحقيقه بعد سنوات طويلة من المفاوضات وليقرر الشعب ويحكم".
وبحسب معاريف" فإن أولمرت "يسعى لعقد لقاء قمة مع عباس، يتم خلاله الاتفاق على نقاط الخلاف حول قضايا حل دائم"، وإنه "مستعدّ لتقديم تنازلات في قضية الحدود، شريطة أن يتنازل الفلسطينيون في قضية حق العودة للاجئين الفلسطينيين".
ويرى أولمرت أنه في ضوء احتمال تقديم موعد الانتخابات العامة في إسرائيل، فإن بإمكان حزب "كديما" استخدام الاتفاق ويتبنّاه وسيقرّر الشعب في إسرائيل ما إذا كان سيؤيد الحزب أو لا.
واقتراح أولمرت، الذي قدّم إلى عباس، يقضي بأن تنسحب إسرائيل من 93 في المئة من أراضي الضفة الغربية، وأن يتمّ ضمّ 7 في المئة من أراضيها المقامة عليها الكتل الاستيطانية إلى إسرائيل، في مقابل تعويض الفلسطينيين بأراض في منطقة النقب، يتم ضمها إلى قطاع غزة. (وذكرت "معاريف" ان عرض اولمرت يستثني مساحة القدس الكبرى ومنطقة غور الاردن).
ولا يتعرض اقتراح أولمرت بتوسع إلى وضع القدس، ويقترح إرجاء البحث حولها بسبب ضغوط داخلية عليه بهذا الخصوص. كذلك يقترح أولمرت عودة عشرين ألف لاجئ فلسطيني إلى إسرائيل خلال عشر سنوات، معتبراً أنه بذلك يتم تطبيق رمزي لحق العودة.
إلى ذلك، قال رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح"، عزام الأحمد، إن المفاوضات الإسرائيلية - الفلسطينية الجارية "لن تؤدي إلى نتيجة"، موضحاً أن التسوية غير ممكنة في ظل الانقسام بين الضفة الغربية وقطاع غزة.
وقال الأحمد، في اجتماع للمجلس الوطني الفلسطيني في عمان أول من أمس، إن "تغيير الوضع القائم أو التوصل إلى شكل من أشكال التسوية أمر غير ممكن في ظل الانقسام بين الضفة وقطاع غزة".