النيابة تستعين بمشاهد فيديو لـ«الشوري» قبل احتراقه ومسؤول الأمن الصناعي يستبعد نظرية «عقب سيجارة»

أعاد فريق من النيابة العامة التي تحقق في حريق مجلس الشوري معاينة موقع الحادث، انتقلوا إلي مقر
مجلس الشوري، وأثبتوا في محضر التحقيقات محتويات الغرف التي التهمتها النيران، كما أمرت النيابة
بالتحفظ علي الخزينة الرئيسية للمجلس، التي عثر عليها في حالة جيدة داخل المبني.

كما استمعت النيابة إلي أقوال رئيس قطاع الإدارة الهندسية بمجلس الشوري، وتنتظر النيابة انتهاء اللجان ا
لتي تم تشكيلها لمعرفة أسباب الحريق، والتي قامت بحلف اليمين صباح أمس أمام المحامي العام لنيابة
وسط القاهرة لبدء أعمالها، ولاتزال سيارات الإطفاء لليوم الثالث علي التوالي تتواجد بالمكان للتأكد من نهاية
تبريد المبني.

وتوجه فريق من النيابة العامة إلي المكان، وأجري معاينة لمكان الحريق من داخل المبني، أثبتت النيابة أثار
الحريق ومحتويات الغرف واللجان، وأكدت النيابة أن الغرف المحترقة مكونة من الخشب، وأن مخلفات الحريق
عبارة عن أخشاب ولا توجد آثار لاحتراق ملفات من الورق.


وتوجه أعضاء اللجنتين الفنيتين المشكلتين لتحديد مدي توافر أجهزة الأمن والسلامة، ووسائل الإطفاء
وأسباب وقوع الحريق، إلي مكتب المحامي العام لنيابة وسط القاهرة لحلف اليمين، تمهيدًا لبدء عمله
.
أكد مصدر قضائي أن اللجنة الأولي مشكلة من الخبراء المختصين بالدفاع المدني والأمن الصناعي لفحص
موقع الحادث لبيان مدي توافر أجهزة الأمن والسلامة، ووسائل الإطفاء من عدمه، ومدي صلاحيتها للعمل،

وقال أحد أعضاء اللجنة لـ«المصري اليوم»: لم نبدأ بعد عملنا، وقد يستغرق العمل أسبوعًا علي الأقل.
وأضاف المصدر أن اللجنة الثانية تضم خبراء الأدلة الجنائية من شعبة فحص الحرائق لتحديد منطقة بداية
الحريق وانتهائه وأسباب حدوثه وكيفية وقوعه وآثاره، وأكد المصدر أن اللجنة تحفظت علي ٤٥ جهاز تكييف
متفحمة وأسطوانتي غاز. وأكد المصدر أن اللجنة أثبتت أن الحريق بدأ من الطابق الثالث ومنه إلي السطح
والطوابق الأرضية، وأن أعمال الإطفاء واستخدام كميات ضخمة من المياه تسببت في انهيار أجزاء داخلية من
المبني، الأمر الذي يجعل عمل اللجنة صعباً.

من جهة أخري استمعت النيابة إلي أقوال رئيس قطاع الإدارة الهندسية بمجلس الشوري، وسألته النيابة عن
الأمن الصناعي داخل المبني، فأجاب بأن المبني مجهز تماماً بوسائل الأمن الصناعي، وأن هناك إدارة خاصة
بالدفاع المدني داخل حرم المجلس، ونفي علمه بسبب الحريق، ورجح أن تكون شرارة كهربائية ناتجة عن
أعمال الصيانة أو أجهزة التكييف وراء الحادث
.
وأكد رئيس القطاع في التحقيقات استحالة أن يكون وراء الحريق إلقاء عقب سيجارة من أحد الموظفين أو
العمال. وعلل ذلك بأن إدارة الأمن حذرت العمال، وتضع علامات «ممنوع التدخين» داخل المبني. وعن سبب
انتشار الحريق بسرعة زائدة قال إن الأسطح والأرضيات الخشبية هي السبب في ذلك
.
وطلب المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، من المحامي العام لنيابة وسط القاهرة، إخطاره يومياً
بنتائج التحقيقات في الحريق، وسرعة استدعاء من تراه النيابة مؤثراً في التحقيقات. واستعانت النيابة بصور
فوتوغرافية للمكان واللجان من الداخل قبل وقوع الحريق. كما طلبت النيابة من اتحاد الإذاعة والتليفزيون
إمدادها بفيديو مصور للمبني من الداخل، ربما يساعد في تحقيقات النيابة.

وتقوم إدارة الدفاع المدني بالقاهرة والجيزة لليوم الثالث علي التوالي باستخدام أكثر من ٢٠ سيارة إطفاء
لتبريد المبني تحسبًا لاندلاع النيران من جديد، وقرر د. عبدالعظيم وزير صرف ٢٥ ألف جنيه لأسرة ضحية
الحريق.

ونفي مصدر أمني مصرع شرطي ثان في الحريق كما جاء في بيان محافظة القاهرة، وأكد أن مساعد شرطة
يدعي «فؤاد نصار» هو الضحية الوحيد في الحريق. وأضاف أن معظم المصابين تم شفاؤهم وخرجوا من
المستشفيات :22o