مجلس الشورى المصري

[size=24][color:a918=cyan] مجلس الشورى المصري يبدأ مناقشة مشروعي قانون إلغاء محاكم أمن الدولة وعقوبة الأشغال الشاقة الاسبوع المقبل[/color][/size][center]

القاهرة: «الشرق الأوسط»
[size=18][color:a918=white]يبدأ
[color:a918=yellow]مجلس الشورى المصري يوم السبت المقبل مناقشة مشروعي قانونين قدمتهما
الحكومة المصرية اثارا جدلا طويلا احدهما يتعلق بانشاء المجلس القومي
لحقوق الانسان والآخر الغاء محاكم أمن الدولة والغاء عقوبة الاشغال الشاقة
وحذفها من قانون العقوبات المصرية. حيث يلقي المستشار فاروق سيف النصر
وزير العدل المصري بيانا امام المجلس يشرح فيه تفاصيل المشروعين واهداف
الحكومة من كل منهما. ويحال بعدها رأي مجلس الشورى الى البرلمان المصري
لاصدارهما.[/color][/color]


[color:a918=yellow]وقالت مصادر قانونية برلمانية انه سيتم فور صدور القانون الثاني تحويل
جميع القضايا المتطورة امام تلك المحاكم الى المحاكم الجنائية العادية،
والتي لم يصدر بشأنها احكام نهائية باتة غير قابلة للطعن حيث يستفيد
المتهمون في القضايا المتطورة من المحاكمة امام القاضي الطبيعي في الوقت
الذي ستلغى فيه دوائر محاكم امن الدولة تماما والاستفادة من قاعاتها في
نظر القضايا المتطورة امام القضاء المصري.
[/color]

[color:a918=yellow]واضافت المصادر ان هذا القانون لن يستفيد منه اي من الذين صدرت ضدهم احكام
ويقضون عقوباتها حاليا ولن يعاد فتح ملف اعادة محاكمتهم مرة اخرى باعتبار
ان كل الاحكام التي صدرت في ظل وجود هذه المحاكم قانونية استنادا الى
القانون القائم الا ان هؤلاء الذين يقضون فترة العقوبة يستفيدون فقط من
الغاء عقوبات الاشغال الشاقة سواء المؤقتة أو المؤبدة والاكتفاء فقط
بعقوبة السجن واستكمال مدة العقوبة في ظل الاحكام الجديدة.
[/color]


[color:a918=yellow]واشارت الى انه سيتم الغاء أي نص ورد في اي قانون مصري يقضي بعقوبات الاشغال الشاقة اينما وردت.
[/color]

[color:a918=yellow]وأكدت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الغاء محاكم امن الدولة ان الغاء
هذا القانون يترتب عليه عدم الابقاء على محاكم امن الدولة الا التي يتم
تشكيلها بموجب العمل بقانون الطوارئ ومن خلال مواجهة الارهاب أو غيرها من
القضايا ذات الحساسية الخاصة، وأكدت الحكومة ان تسمية محاكم امن الدولة
كانت تضع عقبة امام مصر في تنفيذ اتفاقيات التعاون القضائية بينها وبين
دول العالم.

وأوضحت ان جميع الدعاوى والطعون المتطورة امام تلك المحاكم ستحال الى
المحاكم المختصة عدا المؤجلة منها للنطق بالحكم فيه ما لم تقرر اعادته الى
المرافعة.
[/color]

[color:a918=yellow]واشارت الى ان هناك العديد من القضايا الجنائية سوف تحال الى المحاكم
العادية وهي الرشوة واتلاف المباني والاملاك العامة وجنايات تعطيل وسائل
المواصلات والجنايات المتعلقة بانشاء أو تأسيس أو تمويل تنظيم حزبي غير
مشروع أو معاد لنظام المجتمع أو ذي طابع عسكري أو شبه عسكري وجنايات
الانضمام الى مثل هذه التنظيمات.

اما بالنسبة للمجلس القومي لحقوق الانسان فقد اكد مشروع القانون تبعيته
لمجلس الشورى الذي يختار اعضاءه بكل استقلالية واعتباره شخصية اعتبارية
مستقلة.

ويجري التعاون بين المجلس وعدد من المنظمات والهيئات في اطار سعيه الى
تحقيق كل الضمانات لحقوق الانسان واحترامها مثل المجلس القومي للمرأة
والمجلس القومي للأمومة والطفولة والمجالس والهيئات ذات الشأن[/color][/center]
[color:a918=yellow][/size][/color]
.

بصراحة انا مش عارفة هم عاوزين ايه
اصلا هو قانون خربان مايفيد بشى
انا راى ان لازم يطبق القانون على ماتنص عليه الشريعة الاسلامية

لكن قوانينهم دى ماتفيد بشىء شوية
ولسه اما انشوف ايه تانى

شكرا ليكى بوبا

ضربوا الاعور على عينه
قال خسرانة خسرانة

بوبا .. أنت محامية ..

ما معنى المجلس القومي لحقوق الإنسان ..

معنى صدور قانون يلغي محاكم أمن الدولة والغاء عقوبة الاشغال الشاقة وحذفها من قانون العقوبات المصرية..

هل ترين في هذا القانون أنه سيمنع الجاني من القتل أم سمنع النصابين من النصب أم سيمنع السارق من السرقة ..

معنى أمن الدولة .. يعني أنه للإرهاب والمخربين في البلاد .. ليس للمصريين العاديين المحبين لوطنهم ..

فمعظم المصريين الذين يدخلون في أمن الدولة فمعظمهم عبارة عن عقول لا تفكر .. «مغسولة» من قبل جماعة معينة أو من أشخاص معيين..

لا أرى في هذا القانون شيء يدل على حقوق الإنسان لكن لحقوق الجريمة ..
من الذي يحكم عيه بمثل هذه الأحكام في رأيك ..

وأنا لست ضليع في أمور القانون بالدرجة الكافية .. لكن هذا رأيي الشخصي ..

الاختلاف في الرأي لا يفسد للود قضية ..