التقارب الأمريكى الإيرانى وحدود المخاوف الخليجية

[table:89c6 cellPadding=2 align=center][tr][td:89c6 vAlign=top][b]التقارب الأمريكى الإيرانى وحدود المخاوف الخليجية [/b]

[color:89c6=#999999]2/21/2009 5:02 am[/color] [/td][/tr][tr][td:89c6 vAlign=top align=right][img][ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] </A>




أثارت التصريحات التي أطلقها رئيس مجلس الشورى الإيراني السابق ناطق نوري مؤخرا ، والتي أكد فيها أن البحرين كانت المحافظة الإيرانية الرابعة عشرة المخاوف الخليجية من أي تقارب أمريكي إيراني ، وخاصة أن هذه التصريحات جاءت عقب إعلان واشنطن لاستراتيجية الحوار مع طهران.

ولم تكن هذه التصريحات الأولى من نوعها ، حيث سبق وأن اعتبر مستشار المرشد الإيراني حسين شريعت مداري في مقال له بصحيفة (كيهان) الإيرانية البحرين بأنها جزء من إيران ، وكذلك تصريح للنائب البرلماني الإيراني داريوش قنبري زعم فيه أنه لو أجرى استطلاع في البحرين فإن البحرينيين سيقررون العودة إلى السيادة الإيرانية.

ورغم أن المنامة أوقفت مفاوضاتها مع طهران بشأن توريد الغاز ، إلا أن المسئولين الإيرانيين استبعدوا أن توقع المنامة اتفاقية الغاز بعد انتهاء هذه الأزمة على اعتبار أنها منحت شركة (شل) الأمريكية توريد الغاز للبحرين أو ربما تتجه للغاز السعودي.

وهذه المزاعم الإيرانية أثارت الشكوك والقلق لدى دول الخليج العربية من أن أي تقارب للولايات المتحدة مع إيران يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى أسوأ كابوس بالنسبة لهم يتمثل في وجود قوة غير عربية شيعية مسلمة مسلحة نوويا في منطقتهم ، ولم تتحمس دول الخليج العربية السنية المتحالفة مع الولايات المتحدة كثيرا لموقف الرئيس السابق جورج بوش المتشدد من إيران خشية أن يتحول هذا إلى حرب تجتاح المنطقة.

وتتزايد المخاوف وتلك الشكوك ، انطلاقا من أن العرض بتحسين العلاقات الأمريكية الإيرانية الذي قدمه الرئيس باراك أوباما قد يذهب بعيدا ليصل إلى تقديم تنازلات للاعب إقليمي قوي طالما نظرت إليه دول الخليج بمزيج من الارتياب والعداء.

وإذا كانت المؤشرات الراهنة لا تعني انفراجة كاملة في العلاقات التي لم تشهد انقطاعا على المستوى غير المعلن ، بيد أنها ربما تكون إرهاصات لإطار جديد للعلاقات بين واشنطن وطهران بما يعني ظهور معادلة أمنية إقليمية جديدة قد لا تتوافق بالضرورة مع مصالح جميع أطراف المنظومة الإقليمية وفي مقدمتها دول مجلس التعاون الخليجي.

ومما يعظم من المخاوف الخليجية صدور العديد من الدراسات الأمريكية خلال العام الماضى تشير وللمرة الأولى إلى أن حلفاء الولايات المتحدة فى الخليج يطالبون الإدارة الأمريكية بتغيير سياستها تجاه قضايا المنطقة عموما ، وهو ما يعد مؤشرا للممانعة الخليجية لتلك السياسات ولا شك فى أن تلك المخاوف لها ما يبررها فى ضوء ثلاثة اعتبارات :

أولها : أن المعادلة الأمنية الإقليمية التي ينهض عليها أمن دول مجلس التعاون الخليجي هي الاعتماد بشكل رئيسي على الدول العربية بصدد التغير ، حيث إن التقارب الأمريكي الإيراني ربما يؤسس لإطار أمني إقليمي أوسع يضم طهران وواشنطن بل وحلف الناتو.

ويدعم من هذا الطرح ثلاثة أمور أولها : أن فكرة تعاون حلف الناتو وإيران طرحت من قبل ، حيث شارك مسئولون إيرانيون في مؤتمر للحلف بميونخ عام (2003) ، وأثير حينها مقترح التعاون بين الجانبين ، وثانيها : لإيران نفوذ متنام في آسيا الوسطى والشرق الأوسط ، وهى ذاتها مناطق اهتمام الحلف ضمن دوره الجديد ومن ثم فإن إيران يمكنها الإسهام في تأمين مصالح الحلف في تلك المناطق.

فضلا عن كونها المحرك الرئيسي لسياسات القوي البازغة الكبرى ، ومن ذلك تعزيز الصين إمكانياتها العسكرية على طول خطوط إمداداتها النفطية الممتدة من آسيا الوسطى إلى إيران ، بالإضافة إلى إعلان الهند عام (2007) ، أنها بصدد إعادة النظر في سياساتها الدفاعية بحيث تكون منطقة الخليج ضمن نطاق تلك السياسة ، وثالثها ‾:‾

أن إيران تعد فاعلا مهما في أزمات المنطقة ، إذ أن استراتيجية الغرب المسماة بتقليم أظافر إيران الإقليمية قد منيت بالفشل في عزل إيران واحتوائها.

أما ثاني الاعتبارات التي تعزز المخاوف الخليجية من أي تقارب أمريكي إيراني ، أن تقليص الوجود الأمريكي في العراق وفقا للاستراتيجية الأمريكية الجديدة يعني وجودا إيرانيا مكثفا في العراق يضاف إلى وجود حلف الناتو بهدف تدريب قوات الأمن العراقية ، وهذا يعني أن الدور الغربي عموما ودور الحلف على نحو خاص قد يتطور في بلاد الرافدين لمهام أخري.

وبالتالي فإن عضوية العراق في الحلف لن تكون ببعيدة عن طاولة البحث والنتيجة الطبيعية ، لذلك أن الدول الخليجية الست التي يضمها مجلس يجسد مصالحها المشتركة قد تجد ذاتها أمام إطار للأمن الإقليمي ، لا يقتصر على العراق وإيران بل قد يضم أطرافا أخرى إقليمية ودولية ، ومن ذلك إمكانية إقامة ناتو شرق أوسطي وهو أحد البدائل التي طرحها الكاتب الأمريكي كينيث بولاك في مجلة (أفريز فورين) ، حيث طرح تصورا لحلف دفاعي إقليمي على غرار الحلف الذي نجح في أوروبا إبان الحرب العالمية الثانية ، مشيرا إلى أنه قد يضم بالإضافة لدول الإقليم الخليجي الثمان (دول مجلس التعاون الست والعراق وإيران) كلا من تركيا وإسرائيل.

ثالث الاعتبارات : أنه في خضم رؤى ترتيبات الأمن الإقليمي لاتزال دول الخليج تفتقر لرؤية موحدة للأمن ، وفي هذا السياق يمكن التمييز بين ثلاث رؤى متباينة الأولي : الدول الصغرى والتي تؤيد البديل الغربي لأمن الخليج سواء في شكل اتفاقيات أمنية ثنائية أو ضمن مبادرة حلف الناتو عام (2004) ، والثانية : الدول الخليجية الكبرى وتري إشراك جميع الأطراف الإقليمية والدولية ولكن ضمن إطار قانوني دولي ، والثالثة تتبني موقفا محايدا.

وتأسيسا على ما سبق ، فإن هواجس دول الخليج ليست بجديدة وإن تسارعت وتيرتها في الآونة الأخيرة ، الأمر الذي يتطلب وضع استراتيجية للتعامل مع تلك المعطيات الجديدة أبرز ملامحها : ضرورة وضع أسس للأمن التعاوني بين دول المجلس وكل من العراق وإيران ‾ وأهمها مواثيق عدم الاعتداء وإنهاء القضايا العالقة ، وأهمية بلورة مشروع خليجي للأمن الإقليمي يتجاوز التباينات في رؤى دول المجلس بشأن الأمن في ظل تعدد المشروعات المستوردة التي قد تطرح مستقبلا بين دول الإقليم وتكون دول الخليج مدعوة للدكلمة ممنوعة فيها التي قد تتعارض وخصوصيتها بشرط أن يتزامن ذلك مع حتمية تطوير أمن ذاتي خليجي وبخاصة أن دول الخليج لديها ما يؤهلها ضمن هذا الإطار سواء من حيث العوائد المالية أو سياسات الأمن.

ما يمكن قوله : إنه إذا كانت دول الخليج ليس لديها أي اعتراض على المفاوضات الإيرانية الأمريكية ، بل على العكس تشجع هذا النوع من الحوار ، كوسيلة لتجنيب المنطقة أي عمل عسكري ، فإنها في الوقت نفسه لديها مخاوف من أن أي تنازلات تقدمها الإدارة الأمريكية للإيرانيين ، من شأنها تقويض أمن دول الخليج ، بل والمنطقة بأسرها.[/td][/tr][/table]