الدول الصناعية تتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية

الدول الصناعية تتصدي للأزمة الاقتصادية العالمية






واشنطن: في خطوة لتحقيق استقرار الاقتصاد العالمي تعهد وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية في مجموعة الدول الصناعية السبع الكبرى باتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك من خلال تطبيق مجموعة من القرارات الضرورية بشكل منفرد أو مجتمعين من أجل ضمان استقرار النظام المالي العالمي.

وصرحت المجموعة بذلك خلال بيان رسمي لها أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس" وذكرت تقارير أن الحكومة الاتحادية الأمريكية تسعى من أجل مشاركة دول أخرى في دفع تكلفة صندوق الإنقاذ الذي يتكلف 700 مليار دولار.

وقال وزير الخزانة الأمريكي هنري بولسون إن عددا من الدول أبدت استعدادها للمساعدة لكن بدون أي تعهدات واضحة.

وتقضي الخطة بإعطاء وزارة الخزانة السلطة لشراء ديون الرهن العقاري المعدومة من المؤسسات المالية المضطربة من أجل تفادي أزمة ائتمانية كارثية يمكن أن تشل النظام المالي العالمي.

وفي ظل الأزمة الأمريكية كان بنك الاحتياطي الفيدرالي أعلن في وقت سابق عن موافقته منح قرضا طارئ قيمته 85 بليون دولار إلي مجموعة التامين الأمريكية أمريكان انترناشونال جروب "ايه. آي. جي" لمحاولة إنقاذ الشركة من الوقوع في براثن الإفلاس.

وتأتي خطوة المركزي الأمريكي عقب إعلانه إجراءات لتخفيف الشروط المتعلقة بعمليات الإقراض إلي جانب السماح للمصارف الاستثمارية برهن الأوراق المالية والقروض مقابل الحصول علي السيولة النقدية.

وفي غضون ذلك أدت أزمة الائتمان الأخيرة التي ألمت بالاقتصاد الأمريكي إلى تزايد قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة بنسبة 38% خلال عام 2007 مقارنة بالعام الذي سبقه.

وذكرت بيانات المكتب الإداري للمحاكم الأمريكية أن حالات الإفلاس ترجع إلى تفاقم معاناة الكثير من العملاء من الوفاء بمدفوعات الرهن العقاري المرتفعة بالإضافة إلى أعباء الديون الأخرى.

وأوضحت البيانات أن عدد قضايا إشهار الإفلاس في الولايات المتحدة الأمريكية ارتفع ليصل إلى 850 ألفا و912 قضية في عام 2007م وذلك مقارنة بـ 617 ألفا و660 قضية في عام 2006.

من اعمالهم سلط عليهم